قرار طرح منازل للإيجار على شكل مزاد علني في تركيا يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

بينما احتلت تركيا المرتبة الأولى في زيادة أسعار العقارات بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” وذلك بزيادة قدرها 157% مقارنةً بالسنوات الخمس الماضية، بدأت ظاهرة المزاد العلني بالانتشار لتأجير المنازل خصيصاً على مواقع الاستئجار المشهورة.

في حين كان الشعب التركي غاضب جداً على موضوع عدم إيجاد منازل للإيجار وارتفاع الأسعار وجدوا نفسهم داخل قرار صعب آخر، والآن على من يجد منزلاً للإيجار أن ينضم إلى منافسيه في مزاد علني لاستئجاره وكأنه تحفة فنية أو قطعة أثرية.

وكما نعلم أغلبنا أن العثور على منزل للإيجار في هذا الوقت وخصيصاً في ولاية إسطنبول بات أمراً صعباً جداً بالذات بعد منع الأجانب من الإستئجار في منطقة الفاتح التي كانت تنتشر فيها الكثير من العائلات الأجنبية والسورية.

ولكن حتى بعد خروج الأجانب من الفاتح لازال العثور على منازل في المنطقة أمر صعب هو الآخر، وكان بحسب التصريحات أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم خروج المستأجرين من منازلهم ممّا يقلص من عدد المنازل المعروضة للإيجار مقابل الطلب الزائد.

ونتيجةً للطلب الكثيف على المنازل في إسطنبول تم تقرير طريقة جديدة للإستئجار وهي الأولى في تاريخها بتركيا وهي على طريقة المزاد العلني.

كما أضاف أحد السماسرة العقاريين في هذا السياق: “ارتفعت الأسعار بشكل كبير جداً ووصلت الأرقام إلى 15 ألف ليرة، بالإضافة إلى طلبات أصحاب المنازل الكثيرة مثلاً عندما يجد مستأجر بمبلغ 10 آلاف ليرة أصبح يماطله إلى أن يعثر على آخر يدفع 11 أو 12 ألف ليرة، وبسبب هذا الجشع المتزايد الأسعار ترتفع أكثر فأكثر”.

ما رأيكم في هذا القرار؟ وهل سيحل هذه الأزمة أم سيزيد من حدة التوتر بين فئات الشعب؟

اقرأ أيضاً:

You might also like